الامتياز

frenchise

نحن أول مجموعة خدمات متخصصة في ذلك. كما تعمل الخدمات الاستشارية في تنمية الامتياز بما في ذلك مساعدة المشاريع السعودية الصغيرة والمتوسطة نحو النمو من خلال طرق منح الامتياز, وتعمل تلك الخدمات على مساعدة مانحي الامتياز في توظيف خدمات الفرص والامتيازات المستمرة. كما أن الشركة قد وقعت مؤخرا اتفاقية ترخيص مع واحدة من أكثر الشركات شهرة في بريطانيا والمتخصصة في مجال خدمات الامتياز لأكثر من 25 عاما من الخبرة. www.franchisecompany.co.uk

كما أننا نعمل على استخدام خبرتنا المتخصصة في إقامة نظام امتياز للأعمال وذلك من خلال الخدمات التالية:-

دراسة الجدوى للأعمال الموجودة لتقييم مدى قدرتها على الاستمرار وملائمتها للامتيازreadmore.
إنشاء حزمة الامتياز لبدء امتيازات جديدة.
إعداد خطط العمل والنماذج المالية.
مساعدة العملاء الدوليين بالمملكة المتحدة على التوسع في السوق السعودي.
مساعدة مانحي الامتياز السعوديين على التوسع في السوق البريطاني والأسواق الأوربية الأخرى.
الاستمرار في تقديم الدعم في التشغيل والتسويق.
تحليل الأراضي اعتمادا على العوامل الديموغرافية السكانية.
إنشاء دليل التشغيل الفني.
المساعدة في تعزيز خطة التسويق.
إنشاء وثائق اتفاقية منح الامتياز.
القيام بإجراءات الاستقدام.
المساعدة في صياغة كتيب التسويق.
التوقعات المالية لمانح الامتياز وللممنوح له.
مساعدتك في توظيف الامتيازات المحلية والدولية.
مساعدة صاحب الامتياز في زيادة المالية عن طريق بنك التسليف.
التعامل وكأنك في مكان الامتياز في حال الحصول على الاستفسارات.
استخدام خبرتنا في توفير مواد التدريب.
تعزيز نظم أعمالك المتواجدة.
إنشاء ورش عمل لتفهم منح الامتياز بصورة كاملة.
الاستمرار في دعمك.

السوق السعودي

يعد السوق السعودي هو السوق الأوسع في الشرق الأوسط, وذلك نظرا لسرعة النمو الاقتصادي في المنطقة. ويعمل قطاع النفط على بقاء النشاط الاقتصادي الأساسي في المملكة العربية السعودية, وتقديم الدعم المالي لخطط الإنفاق الحكومية والثبات الاقتصادي الأوسع. ونظرا للارتفاع المستمر لأسعار النفط خلال السنوات المعدودة السابقة, فقد حققت الميزانية السعودية وفائض الدخل الحالي مستويات قياسية. ونظرا لتوافر السيولة المتزايدة, فقد استمر الاقتصاد الغير نفطي في الاستمرار وكان المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد. هذا وقد ركزت الحكومة السعودية بشكل واسع على التنوع الاقتصادي وزادت من مشاركة القطاع الخاص. كما أوضحت إحدى الدراسات الاقتصادية المنشورة باحتمالية وجود نمو كبير في القطاع الغير نفطي على الرغم من تأخر عائدات النفط.كما انه سيتم صرف مئات الملايين من الدولارات خلال العشر سنوات القادمة على تلك المشاريع الواعدة والمتنوعة التي تتولاها المملكة العربية السعودية. ومع تواجد معدلات التضخم المنخفضة نسبيا وانخفاض الضرائب وتوافر رأس المال الكافي, فان ذلك يبقي على السعودية كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

سوق الامتياز السعودي

شهد الامتياز خلال السنوات المعدودة الأخيرة, نموا ملحوظا في منطقة الشرق الأوسط نظرا لزيادة عدد الشركات الدولية الباحثة عن إنشاء كينونة لها في المنطقة. وطبقا لجريدة الأعمال فان مشروعات الامتياز تمثل 50 % من نماذج الأعمال التجارية حول العالم بقيمة إجمالية تقدر بتسعة بليون دولار ويمثل الشرق الأوسط 5 % منها كما شهدت الخمس سنوات الأخيرة نموا هائلا في سوق الامتياز في المملكة العربية السعودية والعديد من مفاهيم الامتياز المرسومة الأمريكية والأوربية الناجحة.كما أن العديد من أسماء الماركات الدولية الراسخة فعلا في السوق وبعض أسماء  الماركات المحلية الكبيرة قاموا بالفعل بتطوير نماذج الامتياز لديهم. كما تقدر السوق السعودية بمليارات الدولارات للامتياز بقيمة تقدر بمليار وثلاثمائة مليون دولار في النفقات السنوية والعائدات ومن المعتقد نموها بمعدل 12 – 15 بالمائة سنويا. وتعتبر أكثر مفاهيم الامتياز تركيزا على المطاعم والمأكولات والمشروبات والمجالات التجارية. وإلحاقا بالتيار, فان العديد من المطورين مانحي الامتياز المحليين يعمل على إدارة تعزيز أكثر من ثلاثين مفهوما سعوديا عن طريق الامتياز مع المملكة, مع بعضهم دوليا. كما ينظر إلى منح الامتياز على انه نموذج مثالي للأعمال بدءا من المشاريع الصغيرة إلى المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

وقد أوضح البحث الذي قام به ماركوم, بان مطوري الامتياز السعودي قد تمكنوا من تطوير أكثر من 30 مفهوم سعودي في السوق السعودي, وقد امتد بعضهم دوليا. ويقدر حاليا بان أكثر من 300 من المفاهيم السعودية الناجحة هم أصحاب الامتيازات المحتملة اللذين هم في حاجة للتطوير.

 تحليل السوق واتجاهاته

تعد المملكة العربية على أنها السوق الأكبر في الخليج العربي والاستمرار في تهج الامتياز لتوسعة العديد من قطاعات الأعمال. وقد ساهم كلا من الاقتصاد المزدهر بالإضافة إلى النمو وقلة الكثافة السكانية في جعل السعودية سوقا داعيا لصناعة الامتياز. وبالنسبة للفرد وصل أعلى مستوى له 18531 دولار وقلة الكثافة السكانية و 57 % من هم دون سن الخامسة والعشرون أدى اندماجهم إلى توفير قاعدة مهمة لقطاع الامتياز. ويميل الشباب السعودي عادة إلى إدارة وتشغيل أعمالهم الخاصة, والتي تفتح الفرص أمام نمو قطاعات الامتياز على المدى الطويل. علاوة على ذلك, هناك عدد لا يستهان به من السعوديين اللذين درسوا وتعلموا وسافروا إلى الخارج بكثافة, واللذين اكتسبوا الثقافة الغربية واتجاهاتها. ولذا فان أصحاب المشاريع هؤلاء اختاروا أن يكتسبوا ويعملوا مع علامات تجارية معروفة ومشهورة مع تعهدات بتسهيلات وامتيازات لأعمالهم. وقد كشفت الأرقام الأخيرة أن هناك ما يقرب من 500 مفهوم امتيازي دولي سائد في أسواق مناطق التجمع مثل الأطعمة والمشروبات وأماكن البيع بنظام التقسيط وخدمات السيارات والرعاية الصحية والتعليم والأثاث والفنادق ومستحضرات التجميل وخدمات غسيل الملابس والأجهزة والحلويات ومراكز العصائر خاصة في قطاع الأطعمة والمشروبات بما في ذلك شركة هرفي والطازج وبيت الشواية والداجن ودكتور القهوة وكودو.

كما أن الحكومة السعودية تعمل على تشجيع مساهمة وتنمية القطاع الخاص تماشيا مع خطتها في تنوع الاقتصاد والحد من الاعتماد على مصادر النفط. كما أن الحكومة توفر التمويل الميسر والمدعوم لمساعدة أصحاب المشاريع السعودية والشباب بالمشروعات المبتدئة. كما أن صندوق المئوية يعتبر احد المؤسسات التي توفر الدعم المالي والتوجيه لصغار أصحاب المشاريع  السعودية. وكان لغرف التجارة والصناعة السعودية دور فعال في في الارتقاء بالمفاهيم التجارية الجديدة من خلال أعضائها ولجانها.

وليس هناك من مبادئ توجيهية لنظام الامتياز في المملكة العربية السعودية, فنجد أن السعودية تستخدم قانون الشركات السعودية كأساس لنظام الامتياز. وقد أتاحت السعودية مؤخرا للشركات الأجنبية بالانخراط في تجارة الجملة والتجزئة حيث تم تصنيف العديد من شركات الامتياز كما أتاحت للشركاء الأجانب تملك ما يصل إلى 75 % من المشاريع المشتركة. كما أن الشراكة قد تسمح إلى ما يزيد عن 75 بالمائة من الشراكة العادلة للشركاء الأجانب. بداية تصبح النسبة اقرب إلى 50 ــ50 بالمائة, وبعد ثلاث سنوات يحق للأجنبي امتلاك النسبة العادلة 75 بالمائة من المشاريع المشتركة.

يمتلك ويدير غالبية عمليات الامتياز في المملكة العربية السعودية مجموعة من تجار العائلات والذين يمتلكون البنية والمصادر للتعامل مع تلك الامتيازات مع عدم منحهم تلك الامتيازات للأطراف الآخرين والكيانات التجارية الأخرى

 

franchise2